مزاجك ايه؟
من طرف عند نزول هذا العدد من 'السياسة الدولية' إلي الأسواق (أول
أبريل 2010)، تكون قد عقدت بالفعل القمة العربية التي حدد لها يوما 27 و28
مارس 2010، في مدينة سرت الليبية. ورغم أن هذه القمة تأخذ رقم (22) في
مسلسل القمم العربية 'العادية' التي تؤرخ بدايتها بقمة القاهرة في يناير
1964، فإن عدد 'القمم' العربية أكبر من ذلك، وربما يقترب من 35 قمة، إذا
أخذنا في الحسبان اجتماعات القمة غير العادية أو المصغرة. غير أن الأهم
أيضا هو أنها القمة الأولي التي تعقد في ليبيا، منذ أن بدأت 'مؤتمرات
القمة' المنتظمة قبل ستة وأربعين عاما.
إن تلك 'المقارنات' تدعونا
الآن إلي أن نتساءل: ما الذي سوف يميز هذه القمة عن غيرها? ثم إنها تدعونا
أيضا لأن نطرح تساؤلا منطقيا -ربما يثور بين الحين والآخر- حول جدوي 'القمم
العربية'، بعد أن أصبحت إجراء دوريا يدخل في جدول الأعمال السنوي للجامعة
العربية.
فيما يتعلق بقمة سرت، تتحدد خصوصيتها -مثل غيرها من القمم-
ليس فقط بالموضوعات التي تطرح فيها، أو بهوية الحاضرين فيها، والغائبين
عنها، وإنما أيضا بالبلد المضيف والزعيم المضيف. من الناحية الأولي، تعكس
قمة سرت ما أخذت تتسم به مؤتمرات القمة العربية من شمول تناولها لكافة
القضايا المطروحة علي العالم العربي، بلا استثناء تقريبا. وبعبارة أخري، لم
تعد مؤتمرات القمة العربية تخصص لقضايا محددة ذات أولوية خاصة، بقدر ما
أضحت اجتماعا روتينيا لمجلس الجامعة العربية علي مستوي الملوك والرؤساء.
حقا، هناك -كما جرت العادة- قضايا ذات أولوية خاصة، تمثلت دائما في الصراع
العربي - الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، ولكن أخذت تتسرب -إلي جانبها-
عديد من القضايا الأخري، بعضها لا يقل أهمية، مثل العلاقات بدول الجوار،
خاصة إيران، والمشكلات التي تواجه العالم العربي ككل، مثل مشكلة 'الإرهاب'
التي فرضت نفسها في أغلب السنوات العشر الماضية، فضلا عن عديد من المنازعات
البينية العربية، ثم أخيرا المشكلات المتعلقة ببلدان بعينها مثل: العراق،
والسودان، واليمن، والصومال، وإريتريا... إلخ. وبعبارة أخري، سوف تكرر قمة
سرت ما آل إليه وضع القمة العربية من التناول السريع لعناوين عشرات القضايا
التي أصبحت في الواقع متكررة بل ومتزايدة، حيث لا ينسخ الجديد منها
القديم، بقدر ما يضيف قضايا جديدة إلي ما هو قائم بالفعل.
ومع ذلك،
يظل من الصحيح أيضا أن هناك -بالفعل- في تطورات القضية الفلسطينية، والصراع
العربي - الإسرائيلي ما يستحق أن يكون محلا لاهتمام خاص من قمة سرت، وهو
اهتمام الإدارة الأمريكية الراهنة بتنشيط مساعي السلام، أيا كانت التوقعات
بنتائجها النهائية. فبالرغم من تعثر الجهود الأمريكية المؤخرة علي صخرة
العناد والصلف الإسرائيلي، والذي بدأ أخيرا، خاصة من إعلان إسرائيل عن خطط
بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية في أثناء زيارة نائب
الرئيس الأمريكي 'جو بايدن' لها، فقد اتجهت الولايات المتحدة إلي تشجيع
'الرباعية الدولية' لاستئناف جهود التسوية، وعقد مفاوضات غير مباشرة بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي تطورات تدفع بالمؤتمرين في قمة سرت لعدم
تجاهلها، بل والتفاعل معها، ولكن ليس إلي حد الطموح 'لوضع خطة عربية
متكاملة' لإنقاذ القدس، كما تضمن جدول أعمال القمة.
والأمر نفسه
ينطبق علي القضايا الاقتصادية الحيوية التي درجت القمم العربية علي التطرق
إليها، والتي أعد وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعهم بالكويت في فبراير 2010
بشأنها ملفا مهما لرفعه إلي قمة سرت. وقد لخص أمين عام الجامعة جوهر
التحديات الاقتصادية التي يتكرر طرحها علي القمة سنويا بقوله: 'الاقتصادات
العربية ضعيفة، وتحتاج إلي مشروع تنموي كبير لإعادة بنائها.. وهذا المشروع
يحتاج إلي 70 مليار دولار سنويا ليستمر عشر سنوات بمبلغ إجمالي سبعمائة
مليار دولار! فالبطالة في تزايد مستمر، حيث بلغت 15-20% سنويا، بما يعني أن
هناك من 3 إلي 4 ملايين فرد يدخلون سوق العمل في كل عام.. كما يعني أن
يرتفع حجم البطالة في العالم العربي -بعد عشر سنوات- إلي ما يقرب من 50
مليون فرد'.
غير أن سمة التكرار لا تتعلق فقط 'بالمشكلات' السياسية
والاقتصادية، سواء العربية - العربية، أو بالمشكلات العربية في الإطار
الإقليمي أو الدولي، وإنما تتعلق أيضا بمجموعة القضايا المحورية الخاصة
بالعمل العربي المشترك، التي لم تشهد -في معظمها- قفزات أو إنجازات مهمة،
والتي يقع في مقدمتها موقف العالم العربي من قضايا مهمة، مثل الطاقة (سواء
الطاقة النووية أو الطاقة البديلة)، وتغير المناخ، أو الأولويات أو المهام
الجديدة للعمل المشترك، (مثل فكرة عقد قمة ثقافية عربية).
من ناحية
ثانية، سوف تتأثر قمة سرت غالبا بغياب أو ضعف تمثيل أطراف عربية مهمة، في
مقدمتها المملكة العربية السعودية (بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين،
التي لم تعد أبدا إلي الحالة الطبيعية)، وغالبا أيضا مصر (بسبب الظرف الصحي
الطارئ للرئيس مبارك)، فضلا عن غياب أو ضعف تمثيل لبنان (بسبب التوتر
القديم والمعلق حول قضية اختفاء الإمام موسي الصدر). والإمكانية مرجحة في
غياب أو ضعف تمثيل أطراف عربية أخري، بالرغم من الضغوط والإغراءات التي
تمارسها ليبيا لإقناع الحكومات العربية بالحضور، خاصة مع توافر أدوات للضغط
والإغراء الاقتصادي، ووجود أعداد كبيرة من العمالة العربية في ليبيا،
وكذلك أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
غير أن خصوصية قمة سرت
سوف ترتبط -غالبا- بطبيعة وظروف الدولة المضيفة، وتحديدا الزعيم المضيف،
أي: العقيد القذافي، أكثر من أي عنصر آخر. وليس غريبا أن العديد من
المحللين والإعلاميين ينتظرون بشغف ما يعده الرئيس الليبي من مفاجآت تعودوا
عليها. فالرئيس القذافي يحكم ليبيا منذ ما يزيد علي أربعين عاما، ولكنها
المرة الأولي التي يستضيف فيها مؤتمرا عربيا للقمة، وسوف يهتم، بلا شك، بأن
يضع 'بصمته' علي تلك القمة العربية، والتي يستحيل التنبؤ بها. ومع ذلك،
وإذا عدنا -علي سبيل المثال- إلي الخطاب الذي ألقاه الرئيس القذافي مؤخرا،
والذي هاجم فيه بشدة 'سويسرا'، معتبرا إياها دولة 'كافرة'، مطالبا المسلمين
'بالجهاد' ضدها، ومقاطعتها، بحجة هجومها علي الإسلام وعدائها له، نتيجة
حظر بناء المآذن فيها، فإننا يمكن أن نتوقع بالفعل مفاجآت في كلمات أو
ممارسات قد تلفت الأنظار، أو تخطف الأضواء بعيدا عن القضايا الأخطر والأجدر
بالرعاية والاهتمام.
غير أن تلك هي الجامعة العربية، أو جامعة
'الدول' العربية، التي تجمع في النهاية 'حكاما وحكومات'، وتلك هي أيضا
طبيعة مؤتمرات 'القمة'، التي درجت الجامعة العربية علي إعدادها وتنظيمها!
والتي تطرح بالضرورة سؤالا لا يمكن تجاهله، هو: إلي أي حد، استطاعت مؤتمرات
القمة العربية أن تضيف جديدا إلي أداء الجامعة العربية، أو أن تحدث تغييرا
ملموسا ومحددا في وسائل عملها، أو في تأثيراتها العملية والميدانية?
تلك
مسألة جديرة بالاهتمام والدراسة، بعد ما يقرب من 50 عاما من مؤتمرات القمة
العربية، في مواجهة تحديات ومخاطر تواجه العالم العربي كله، لم تعد أبدا
في حاجة لمزيد من التذكير أو التأكد.
أبريل 2010)، تكون قد عقدت بالفعل القمة العربية التي حدد لها يوما 27 و28
مارس 2010، في مدينة سرت الليبية. ورغم أن هذه القمة تأخذ رقم (22) في
مسلسل القمم العربية 'العادية' التي تؤرخ بدايتها بقمة القاهرة في يناير
1964، فإن عدد 'القمم' العربية أكبر من ذلك، وربما يقترب من 35 قمة، إذا
أخذنا في الحسبان اجتماعات القمة غير العادية أو المصغرة. غير أن الأهم
أيضا هو أنها القمة الأولي التي تعقد في ليبيا، منذ أن بدأت 'مؤتمرات
القمة' المنتظمة قبل ستة وأربعين عاما.
إن تلك 'المقارنات' تدعونا
الآن إلي أن نتساءل: ما الذي سوف يميز هذه القمة عن غيرها? ثم إنها تدعونا
أيضا لأن نطرح تساؤلا منطقيا -ربما يثور بين الحين والآخر- حول جدوي 'القمم
العربية'، بعد أن أصبحت إجراء دوريا يدخل في جدول الأعمال السنوي للجامعة
العربية.
فيما يتعلق بقمة سرت، تتحدد خصوصيتها -مثل غيرها من القمم-
ليس فقط بالموضوعات التي تطرح فيها، أو بهوية الحاضرين فيها، والغائبين
عنها، وإنما أيضا بالبلد المضيف والزعيم المضيف. من الناحية الأولي، تعكس
قمة سرت ما أخذت تتسم به مؤتمرات القمة العربية من شمول تناولها لكافة
القضايا المطروحة علي العالم العربي، بلا استثناء تقريبا. وبعبارة أخري، لم
تعد مؤتمرات القمة العربية تخصص لقضايا محددة ذات أولوية خاصة، بقدر ما
أضحت اجتماعا روتينيا لمجلس الجامعة العربية علي مستوي الملوك والرؤساء.
حقا، هناك -كما جرت العادة- قضايا ذات أولوية خاصة، تمثلت دائما في الصراع
العربي - الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، ولكن أخذت تتسرب -إلي جانبها-
عديد من القضايا الأخري، بعضها لا يقل أهمية، مثل العلاقات بدول الجوار،
خاصة إيران، والمشكلات التي تواجه العالم العربي ككل، مثل مشكلة 'الإرهاب'
التي فرضت نفسها في أغلب السنوات العشر الماضية، فضلا عن عديد من المنازعات
البينية العربية، ثم أخيرا المشكلات المتعلقة ببلدان بعينها مثل: العراق،
والسودان، واليمن، والصومال، وإريتريا... إلخ. وبعبارة أخري، سوف تكرر قمة
سرت ما آل إليه وضع القمة العربية من التناول السريع لعناوين عشرات القضايا
التي أصبحت في الواقع متكررة بل ومتزايدة، حيث لا ينسخ الجديد منها
القديم، بقدر ما يضيف قضايا جديدة إلي ما هو قائم بالفعل.
ومع ذلك،
يظل من الصحيح أيضا أن هناك -بالفعل- في تطورات القضية الفلسطينية، والصراع
العربي - الإسرائيلي ما يستحق أن يكون محلا لاهتمام خاص من قمة سرت، وهو
اهتمام الإدارة الأمريكية الراهنة بتنشيط مساعي السلام، أيا كانت التوقعات
بنتائجها النهائية. فبالرغم من تعثر الجهود الأمريكية المؤخرة علي صخرة
العناد والصلف الإسرائيلي، والذي بدأ أخيرا، خاصة من إعلان إسرائيل عن خطط
بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية في أثناء زيارة نائب
الرئيس الأمريكي 'جو بايدن' لها، فقد اتجهت الولايات المتحدة إلي تشجيع
'الرباعية الدولية' لاستئناف جهود التسوية، وعقد مفاوضات غير مباشرة بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي تطورات تدفع بالمؤتمرين في قمة سرت لعدم
تجاهلها، بل والتفاعل معها، ولكن ليس إلي حد الطموح 'لوضع خطة عربية
متكاملة' لإنقاذ القدس، كما تضمن جدول أعمال القمة.
والأمر نفسه
ينطبق علي القضايا الاقتصادية الحيوية التي درجت القمم العربية علي التطرق
إليها، والتي أعد وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعهم بالكويت في فبراير 2010
بشأنها ملفا مهما لرفعه إلي قمة سرت. وقد لخص أمين عام الجامعة جوهر
التحديات الاقتصادية التي يتكرر طرحها علي القمة سنويا بقوله: 'الاقتصادات
العربية ضعيفة، وتحتاج إلي مشروع تنموي كبير لإعادة بنائها.. وهذا المشروع
يحتاج إلي 70 مليار دولار سنويا ليستمر عشر سنوات بمبلغ إجمالي سبعمائة
مليار دولار! فالبطالة في تزايد مستمر، حيث بلغت 15-20% سنويا، بما يعني أن
هناك من 3 إلي 4 ملايين فرد يدخلون سوق العمل في كل عام.. كما يعني أن
يرتفع حجم البطالة في العالم العربي -بعد عشر سنوات- إلي ما يقرب من 50
مليون فرد'.
غير أن سمة التكرار لا تتعلق فقط 'بالمشكلات' السياسية
والاقتصادية، سواء العربية - العربية، أو بالمشكلات العربية في الإطار
الإقليمي أو الدولي، وإنما تتعلق أيضا بمجموعة القضايا المحورية الخاصة
بالعمل العربي المشترك، التي لم تشهد -في معظمها- قفزات أو إنجازات مهمة،
والتي يقع في مقدمتها موقف العالم العربي من قضايا مهمة، مثل الطاقة (سواء
الطاقة النووية أو الطاقة البديلة)، وتغير المناخ، أو الأولويات أو المهام
الجديدة للعمل المشترك، (مثل فكرة عقد قمة ثقافية عربية).
من ناحية
ثانية، سوف تتأثر قمة سرت غالبا بغياب أو ضعف تمثيل أطراف عربية مهمة، في
مقدمتها المملكة العربية السعودية (بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين،
التي لم تعد أبدا إلي الحالة الطبيعية)، وغالبا أيضا مصر (بسبب الظرف الصحي
الطارئ للرئيس مبارك)، فضلا عن غياب أو ضعف تمثيل لبنان (بسبب التوتر
القديم والمعلق حول قضية اختفاء الإمام موسي الصدر). والإمكانية مرجحة في
غياب أو ضعف تمثيل أطراف عربية أخري، بالرغم من الضغوط والإغراءات التي
تمارسها ليبيا لإقناع الحكومات العربية بالحضور، خاصة مع توافر أدوات للضغط
والإغراء الاقتصادي، ووجود أعداد كبيرة من العمالة العربية في ليبيا،
وكذلك أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
غير أن خصوصية قمة سرت
سوف ترتبط -غالبا- بطبيعة وظروف الدولة المضيفة، وتحديدا الزعيم المضيف،
أي: العقيد القذافي، أكثر من أي عنصر آخر. وليس غريبا أن العديد من
المحللين والإعلاميين ينتظرون بشغف ما يعده الرئيس الليبي من مفاجآت تعودوا
عليها. فالرئيس القذافي يحكم ليبيا منذ ما يزيد علي أربعين عاما، ولكنها
المرة الأولي التي يستضيف فيها مؤتمرا عربيا للقمة، وسوف يهتم، بلا شك، بأن
يضع 'بصمته' علي تلك القمة العربية، والتي يستحيل التنبؤ بها. ومع ذلك،
وإذا عدنا -علي سبيل المثال- إلي الخطاب الذي ألقاه الرئيس القذافي مؤخرا،
والذي هاجم فيه بشدة 'سويسرا'، معتبرا إياها دولة 'كافرة'، مطالبا المسلمين
'بالجهاد' ضدها، ومقاطعتها، بحجة هجومها علي الإسلام وعدائها له، نتيجة
حظر بناء المآذن فيها، فإننا يمكن أن نتوقع بالفعل مفاجآت في كلمات أو
ممارسات قد تلفت الأنظار، أو تخطف الأضواء بعيدا عن القضايا الأخطر والأجدر
بالرعاية والاهتمام.
غير أن تلك هي الجامعة العربية، أو جامعة
'الدول' العربية، التي تجمع في النهاية 'حكاما وحكومات'، وتلك هي أيضا
طبيعة مؤتمرات 'القمة'، التي درجت الجامعة العربية علي إعدادها وتنظيمها!
والتي تطرح بالضرورة سؤالا لا يمكن تجاهله، هو: إلي أي حد، استطاعت مؤتمرات
القمة العربية أن تضيف جديدا إلي أداء الجامعة العربية، أو أن تحدث تغييرا
ملموسا ومحددا في وسائل عملها، أو في تأثيراتها العملية والميدانية?
تلك
مسألة جديرة بالاهتمام والدراسة، بعد ما يقرب من 50 عاما من مؤتمرات القمة
العربية، في مواجهة تحديات ومخاطر تواجه العالم العربي كله، لم تعد أبدا
في حاجة لمزيد من التذكير أو التأكد.
